شمال نیوز: نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه امروز سه شنبه ۱۰ مرداد ماه با حضور خبرنگاران برگزار شد.

به گزارش شمال نیوز،  نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه امروز سه شنبه ۱۰ مرداد ماه با حضور خبرنگاران برگزار شد.

ستایشی در نشست خبری امروز اظهار کرد: قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی تلاش داشته است تا با رفتار عقلایی و منطقی بر پایه قانون گرایی را به منصه ظهور رسانده و بر آن اصرار ورزد.

وی افزود: تلاطم‌های سیاسی و مطالبات برخی از دسته بندی‌ها با صورت بندی‌های مختلف نباید حرکت کلی عدالت محورانه قوه قضاییه را تحت تاثیر قرار دهد و مناف رفتار قانونی را از قوه قضاییه سلب کند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه همکاری با تمام دستگاه‌ها و افراد مسئول در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را وظیفه خود می‌دانیم، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم تا وزن قانون مندی خود را بر تمامی رفاقت‌ها چیره ساخته و نگذاریم تا حق قانونی مردم و مطالبات بر حق آن‌ها تضییع شود.

وی افزود: بر همین اساس تمرکز خود را بر اجرایی ساختن مطالبه به حق مقام معظم رهبری و مردم در خصوص تحقق شعار سال قرار دادیم و معتقدیم که پرونده‌های جدید باز شده در افکار عمومی به صورت روز مره نباید کلیه مسئولان نظام را از تحقق هدف اصلی سال دور سازد.

ستایشی ادامه داد: قوه قضاییه روزمرگی و گرفتار شدن در این فرآیند که دیگران برای مسئولان باز کرده اند را منجر به دور شدن از افق ترسیمی مقام معظم رهبری و مردم ارزیابی کرده و تلاش دارد تا به شدت از آن اعتراض کند.

وی افزود: در دوران تحول و تعالی تلاش داشته ایم تا با پرهیز از رفتار‌های احساسی، واکنشی و تبلیغاتی و به خدمت گرفتن ظرفیت‌های فکری اغلب متخصصان، ریل حرکتی قوه قضاییه را به سمت اجرای دقیق قانون و فنی شدن امور پیش ببریم.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حضور رئیس دستگاه قضا در جمع قضات و نخبگان عالی رتبه قضایی و برجسته دیوان عالی کشور برای اولین بار به منظور نظر خواهی آن‌های در خصوص انتخاب ریاست دیوان عالی کشور، گفت: در همین راستا این اقدام قابل ارزیابی است.

وی افزود: تلاش کردیم تا مطالبه گری در درون قوه قضاییه را نهادینه سازیم و در این رابطه نقد از درون با هدف اصلاح گری و زدودن پیرایه‌ها را به فال نیک گرفته و اساسا این نقد را در بالاترین سطوح دنبال کردیم.

وی افزود: قوه قضاییه یکی از منتقدان جدی و دارای تخصصی است که رفتار‌های صورت گرفته تحت عنوان دستگاه قضایی که تناسبی با قانون نداشته را به نقد نشسته است. نقد اخیر رئیس قوه قضاییه درباره لزوم دقت و توجه قضات دیوان عالی کشور درباره عدم صدور آرای خلاف بین شرع و یا نقد دیگر رئیس دستگاه قضایی در خصوص لزوم اطلاع به ممنوع الخروجی‌ها و یا نمونه‌های متعدد دیگر در این خصوص را می‌توان در این قالب مورد سنجش و ارزیابی قرار داد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت:کمترین مشکلات برای ما در قوه قضاییه قابل اهمیت است. حتی اگر دو مورد هم وجود داشته باشد باید به آن دو مورد نیز توجه ویژه شود.

ستایشی تاکید کرد: بر پایه ضرورت اجرایی سند تحول قضایی، جشنواره‌ای با عنوان نقد برتر در دستگاه قضایی برگزار شد و هدایایی به برترین منتقدان قوه قضاییه اهدا شد. مدار حرکت قوه قضاییه، استفاده از خرد جمعی، تلاش همگانی برای تحقق قانون و اجرای عدالت برای همگان و قاطعیت در برابر گردن کشان قانون شکن و حراست از حق مظلومان و پرهیز از جو زدگی‌های سیاسی و جناحی است که به آن التزام داشته و عمل می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به هتک حرمت به قران کریم گفت: با موضوع هتک حرمت قرآن کریم در کشور‌های اروپایی مواجه هستیم که باید محکم و استوار مانند تمامی ملت‌های مسلمان و خاصه ملت بزرگوار ایران اسلامی مواضع خود را در مرود این موضوع اعلام کنیم. هرچند که این مواضع در مقاطع زمانی اعلام شده است.

وی افزود: از اقدام هتاکانه در توهین به کتاب آسمانی و مقدس ما که با چراغ سبز برخی دولت‌های غربی در اروپا صورت گرفته است که در خصوص آن ابراز انزجار و تنفر می‌کنیم و معتقدیم که بی‌شک دست ناپاک و جنایت پیشه صهیونیست هم، چون همیشه در پس پرده این هتاکی قرار دارد.

ستایشی بیان کرد:، اما دولت‌های حامی بدانند که با حمایت از این اقدام خود را در مقابل خشم مقدس تمامی مسلمانان عالم قرار داده و با این همراهی و سکوت روز به روز واگرایی خود با مسلمانان را بیشتر و افزون می‌کنند. سرانجام نیز نور خدا نه تنها خاموش شدنی نیست بلکه شعاع پرتو افکن آن افزایش خواهد یافت.

آزمون کارآموزان صرفا در راستای ارتقای دوره کارآموزی برگزاری می شود

ستایشی در واکنش به اینکه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدعی شدند که کم کاری‌هایی بابت اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در زمینه مراحل آزمون وکلات سراسری از سوی قوه قضاییه صورت گرفته است و در این رابطه به وزیر دادگستری تذکر دادند، اظهار کرد: همیشه اعلام کردیم فصل الخطاب قانون است و باید تمامی آحاد جامعه و مجموعه‌های تصمیم گیر و تصمیم ساز بر انجام و اجرای آن پایبند باشند.

وی افزود: نسبت به بحث صدور مجوز‌های کسب و کار در زمینه مراحل آزمون وکلات سراسری اختلاف نظر‌هایی وجود داشت که این مورد را به قانون موکول کردیم و زمانی که در این رابطه قانون تصویب شد، قانون فصل الخطاب است و آن را اجرا خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه به نظر بنده بحث مذکور در خصوص کارآموزی وکالت است، تصریح کرد: آزمون کارآموزان اگر برگزار می‌شود، صرفا در راستای ارتقای دوره کارآموزی است.

وی افزود: باید امور مردم را به دست کسی بدهیم که دارای توانایی‌های علمی و فنی بسیار بالایی باشد. لذا در دوره‌های کارآموزی یک آزمون برای بررسی توانایی‌های فرد برگزار می‌شود تا در خصوص موارد مورد نظر در این زمینه ارزیابی شود و اگر در این آزمون آزمون دهنده نمره حدنصاب را کسب نکند باید دوره کارآموزی را مجدد طی کند و دلالتی بر مردودی کارآموز ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد مجازات‌های جایگزین حبس در سند تحول قضایی، افزود: بحث مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس از ماده ۶۴ قانون مجازات تا ماده ۸۷ از سوی قانونگذار به دقت تبیین شده است.

وی گفت: استفاده از ظرفیت نظام آزادی مشروط و همچنین استفاده از پابند‌های الکترونیک به شرح مقرر در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی این نکته بصورت صریح توسط قانون گذار اشاره شده است.

ستایشی گفت: اعتقاد داریم که موفقیتمان در راستای اجرای دقیق موازین قانونی و تحلیل و تحقق سند تحول و تعالی است و اگر بتوانیم این موارد را در مرحله دادرسی عملیاتی کنیم اثر ملموسی که مورد مطالبه جامعه هدف است، محقق می‌شود.

از سال ۹۸ تاکنون بیش از ۳۶ هزار نفر تحت پابند الکترونیک قرار گرفته‌اند

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اجرای مجازات‌های جایگزین در بحث جزای نقدی، جزای نقدی بدل از حبس، جزای نقدی الزام به انجام خدمات عمومی رایگان و محرومیت از حقوق اجتماعی که البته یک نکاتی مورد نظر قانون گذار قرار گرفته است و در مقررات موضوع ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی به آن توجه داده شده است که گذشت بدون قید و شرط شاکی و تخفیف و نوع جرم و کیفیت ارتکاب جرم و آثار ناشی از بزه مرتکبه، وضعیت، شخصیت و سابقه بزه کار،  وضعیت بزه دیده در مقابل بزهکار، سابقه بزه کار و ... باید این موارد در برقراری مجازات جایگزین حبس مورد توجه مقام صادر کننده این تصمیم باشد.

ستایشی گفت: در نظام نیمه آزادی و مقررات ماده های ۵۶ و ۵۷ قانون مجازات اسلامی باید مورد نظر باشد، آنچه در مقررات سند تحول قضایی و دستورالعمل‌های اجرای سند ابلاغ شده است از جمله دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانیان این است که میزان مجازات‌های جایگزین باید نسبت به کل احکام محکومیت باشد.

وی ادامه داد:برای تحقق این مهم در سند و دستورالعمل‌ها مربوطه، مبادی را از باب نظارت و کنترل فرایند پیش بین کردیم به عنوان مثال در دادستانی کل کشور معاومنت نظارت بر دادسرا‌ها و ضابطین مستقر و بر این فرایندها نظارت می‌کند، دفتر نظارت بر زندان‌ها مجازات‌های جایگزین را مستمرا رصد می‌کند و این موضوع هم سطح ملی و هم در بازرسی استان‌ها کنترل می‌شود.

ستایشی ادامه داد: یکی از شاخص‌هایی که همواره مورد سنجش قرار می‌گیرد میزان توجه دادگاه‌ها به مجازات‌های جایگزین حبس و پابند الکترونیک است که در اکثر استان‌ها طی یک دهه اخیر اقبال و اهتمام بسیار خوبی در این خصوص صورت پذیرفته و هر چه به جلو رفتیم این اقبال مطلوب عنوان شده که امید داریم بتوانیم مسئله ۱۵ درصد را رد کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: از سال ۹۸ تاکنون بیش از ۳۶ هزار نفر تحت پابند الکترونیک قرار گرفته‌اند و در چهار ماهه امسال ۷۹۸۱ نفر تحت نظارت پوشش استفاده از پابند قرار گرفته‌اند.

ستایشی ادامه داد: میزان توجه دادگاه‌ها به مجازات جایگزین حبس و استفاده از پابند الکترونیک افزایش یافته است و امید داریم بتوانیم در خصوص  میزان ارائه احکام جایگزین حبس پیشرفت بیشتری داشته باشیم و امیدواریم بتوانیم از ظرفیت محکومان در واحدهای تولیدی استفاده کنیم.

ستایشی ادامه داد:همچنین در اجرای سند تحول قوه قضاییه سامانه دستیار هوشمند قضایی را تعریف و معرفی کردیم که امیدواریم به آن توجه شود. پس از تشکیل پرونده شخصیت متهمان با استفاده از این فناوری نوین تشخیص شخصیت و آزمون‌های شخصیت شناسی به صورت برخط صورت می‌گیرد و اقدامات لازم برای شناسایی ویژگی‌های اجتماعی و شخصیتی متهمان صورت می‌گیرد و حکم موثر برای اصلاح مجرمان توسط این سامانه به قاضی تصمیم گیرنده (مقام تصمیم گیر وقاضی صادر کننده رای) پیشنهاد می‌شود و شما می‌توانید بر اساس نصوص قانونی، شخصیت فرد و توانایی‌های فنی و علمی فرد  را محکوم کنید.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه دوست ندارد طرف مقابلش زندانی شود گفت: قوه قضاییه در جهت تحقق مقررات قانونی گاهی چاره‌ای ندارد که اعمال مجازات کند حتی اگر حبس باشد دستیار هوشمند قضایی به قاضی مشورت و قاضی هم با استفاده از آن عمل می‌کند.

ستایشی در مورد میزان استفاده از پایند الکترونیک در مجازات‌های جایگزین حبس گفت: آمار قبلی که وجود داشت ۶۸۶۰ مورد بود، اما با توجه به پیگیری‌ها در نهاد‌های متولی در سال ۱۴۰۱ این آمار به ۱۶ هزار و ۹۴۵ مورد افزایش یافته است که این رشد صد درصدی است. امار اول در مورد سازمان زندان‌ها و آمار دوم را از گزارش‌های واحد‌های قضایی است که در شش ماه سال جاری نیز جمع بندی و ارائه خواهد شد.

پیگیری روند دادرسی پرونده حمیدنوری و پیگیری‌های قوه قضائیه در جهت آزادی وی

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده حمید نوری و روند پیگیری دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران برای آزادی وی، اظهار کرد: بحث آقای حمید نوری یک کار جمعی است و تمام قوا باید در این رابطه نقش و پیگیری مجدانه داشته باشند.

وی افزود: معاونت بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضاییه پیگیری‌های مجدانه‌ای انجام داده است، اما اتفاق جدید و مثبتی در این پرونده رخ نداده است و روند نگهداری آقای نوری در سلول انفرادی ادامه دارد.

ستایشی گفت: قرار است تا در تاریخ دهم و چهاردهم شهریور سال جاری جلسه ۱۳ و ۱۴ دادگاه تجدید نظر آقای نوری برگزار شود.

وی افزود: جمعه گذشته پس از قریب یک ماه آقای نوری با خانواده خود تماس تلفنی برقرار کرد، به جد نگران سلامت و شرایط این شهروند محبوس در زندان‌های کشور سوئد هستیم که متاسفانه با پرونده سازی جنایتکارترین عناصر بشریت، آقای نوری زندانی شده و در حبس است.

آخرین وضعیت پرونده مدیران شرکت عظام خودرو و کروز

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت محاکمه مدیران شرکت عظام خودرو بیان کرد: پرونده عظام خودرو مورد رسیدگی واقع شده و ۸ نفر از کارکنان گمرک در این پرونده اتهام شان اخلال عمده در نظام اقتصادی بوده است و حکم در این پرونده با توجه به حجم آن و شرایطی که در آن بوده است و وقتی که برای صدور حکم لازم بوده است، رای آن صادر شده است و در فرآیند ابلاغ قانونی آرا است.

ستایشی گفت: چه در پرونده عظام خودرو و چه درباره شرکت کروز، باید توجه کنیم که این پرونده‌ها دارای اهمیت هستند و باید با دقت و توجه ویژه و صرف وقت موسع به این‌ها رسیدگی شود و کسانیکه متولی این واحد‌های اقتصادی هستند طرف حساب شان کارکنان زیادی از ۵ تا ۱۲ هزار نفر هستند و این امر، دقت نظر بیشتری را در اخذ تصمیمات می‌طلبد.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: شرکت کروز ۱۳ هزار و ۵۰۰ نیرو دارد. لذا تمام جوانب را باید مورد توجه قرار داد و فرایند رسیدگی نباید به گونه‌ای باشد که اشتغال و تولید مورد خدشه واقع شوند. عقل حکم می‌کند در رسیدگی هایمان به این موضوع توجه کنیم که در قلم زدن هایمان باعث نشویم یک مجموعه عریض و طویل را دچار خدشه کنیم. مثلا پرونده کروز که ۶۰ جلد است و کیفرخواست آن در ۸ جلسه قرائت شده و متهم ردیف اول در ۲ جلسه از خود دفاع کرده است و مابقی ۱۸ متهم در این پرونده، به این پرونده وقت داده شده است و در مرحله رسیدگی قرار دارد و هم اکنون نیز با توجه به کثرت کار و شرایط واحد اقتصادی وقتی گرفته شده تا در اولین فرصت و با توجه به شلوغی شعبه مورد نظر از لحاظ تراکم کار، در اولین فرصت مورد رسیدگی قرار بگیرد. تمام تلاش و افتخارمان این است در رسیدگی‌هایی که برای احقاق حق می‌کنیم و ابطال باطل و تجلی عدالت کیفری، مشکلی برای اشتغال صورت نپذیرد.

حقوق دولت هم کاملا تامین شود و باید تمام جوانب را در نظر گرفت.

آخرین روند رسیدگی به پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی

ستایشی در مورد آخرین وضعیت پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی با بیان اینکه، کسانی در مورد این دو خبرنگار نظراتی اعلام کردند، اما آن‌ها در مقام رسیدگی نیستند و مسئولیتی ندارند، گفت: موضوع اتهامی این دو خبرنگار ارتباطی با گزارش مرگ خانم مهسا امینی و حرفه خبرنگاری آن‌ها ندارد.

وی افزود: این اشخاص در مقاطعی همکاری‌هایی با دولت متخاصم آمریکا داشتند که به زودی گزارش کاملی از این موضوع در اختیار عموم ملت بزرگوار ایران قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۲ آخرین دفاع متهمان مذکور در دادگاه اخذ شد و وکلای پرونده تقاضای مهلت سه روزه برای ارایه لایحه دفاعیه خود درخواست کردند که این وکلا روز شنبه ۷ مرداد لایحه خود را تقدیم دادگاه کردند و پرونده در حال انشای رأی است و یه محض صدور رای مطابق موازین قانونی اطلاع رسانی خواهیم کرد و توجه کنید که در صلاحیت دادگاه است که اتهام آن‌ها را تایید و رد کند و کسی نمی‌تواند در این زمینه اظهار نظر کند واین موضوع صرفا در اختیار مقام رسیدگی کننده است.

ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از تاکید رئیس قوه قضاییه بر برخورد با جرایم مخل امنیت روانی جامعه، آیا قرارگاه مشترکی میان پلیس و قوه قضاییه به منظور پیشگیری و برخورد با این دست از جرایم تشکیل خواهد شد یا خیر؟ اظهار کرد: سرقت بحث امنیت و روان مردم است و باید پیگیری شود. در این زمینه قرارگاه، ستاد و شورای ویژه از گذشته مشغول به کار بوده و هست.

وی افزود: طرح جامع پیشگیری از سرقت در چهارمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در تاریخ ۴ مرداد سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید و اطلاع رسانی انجام شد و در این رابطه برای ۱۹ دستگاه وظایفی بالغ بر ۹۰ بند تصویب شد که براساس مصوبه این جلسه، کمیته هماهنگی پیشگیری از سرقت، ذیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم فعال و راه اندازی شد. روسای پلیس آگاهی و پیشگیری فراجا عضور ثابت این کمیته هستند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یکی از وظایف کمیته هماهنگی پیشگیری از سرقت پیگیری و نظارت مستمر بر حسن اجرای وظایف و تکالیف دستگاه‌ها در اجرای طرح جامع مصوب شواری عالی پیشگیری از وقوع جرم است.